حمایت معاونت علمی از کسب وکارهای مشارکتی - مجله پیوند

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری اضافه نمود: این نوع از اقتصاد مردم را به شریک شدن در دارایی هایشان ترغیب می نماید. این که بتوانند برای توسعه کسب وکار خود داشته هایشان را با هم به اشتراک بگذارند و از این فضای به وجود آمده جمعی به خوبی بهره ببرند.

به گفته محمدی، ظرفیت اقتصاد اشتراکی باعث شده تا کسب وکارهای فردی و خانگی ایجاد گردد تا هم برای افراد درآمد ایجاد گردد و هم کیفیت زندگی مردم به وسیله به اشتراک گذاری دارایی هایشان افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: اقتصاد اشتراکی در واقع نسخه پیشرفته قرض دادن به دیگری است. به این معنا که در این نوع از کسب وکارها، همه اتفاقات حول محور قول و قرارهای افراد مشارکت نماینده می چرخد. در این نوع از فعالیت های مالی مالکیت شخصی جای خود را به اشتراک گذاری دارایی های مادی و محصولات می دهد. این اقتصاد دامنه وسیع کاربردی دارد و ساختارهای غیرانتفاعی، انتفاعی، تعاونی و مبادله تهاتری را در برمی گیرد. اقتصاد اشتراکی دسترسی گسترده به محصولات، خدمات و استعداد را ورای مالکیت شخصی فراهم می نماید، گاهی به آن عدم مالکیت هم می گویند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به این نکته، بر ضرورت توسعه این نوع از اقتصاد در شرایط فعلی کشور تاکید نمود و گفت: در ستاد مجموعه ای شکل گرفته است تا قوانینی که در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله اقتصاد اشتراکی مورجهانز است طراحی گردد و این اقتصاد با سرعت بالایی رشد کند.

وی اضافه نمود: مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی از عرضه نخستین سهام اقتصاد اشتراکی در سال 2019 در جهان خبر داده است و این یعنی جدی بودن مفهوم این نوع از اقتصاد در جهانی مدرن و متکی بر مالکیت های شخصی؛ در ایران هم زمینه برای توسعه این اقتصاد فراهم است اگر همه بازیگرانش با هم و کنار هم برای تسهیل شدن این جهت حرکت نمایند.

محمدی گفت: اگر بتوانیم کسب وکارهای اشتراکی را در کشور فعال کنیم قطعاً بخش بزرگی از ظرفیت های اقتصاد را احیا می کنیم. کسب وکارهای اشتراکی در جهان با سرعت بالایی در حال رشد هستند و ما هم باید کوشش کنیم از این قافله پر سود عقب نمانیم.