وزارت نفت هزینه افزایش عوارض ویژه تانکرهای نفتکش را می پردازد - مجله پیوند

نعمت الله نجفی در شصت و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه فرآورده های نفتی به عنوان یک کالای دولتی محسوب می گردد گفت: در بارهای غیر دولتی،عوارض پرداختی به وسیله راننده از مصرف کننده نهایی دریافت می گردد اما در بارهای دولتی مانند فرآورده های نفتی چنین فرآیند امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: به همین خاطر، وزارت نفت پیشنهاد پرداخت هزینه افزایش عوارض صدور بارنامه ویژه فرآورده های نفتی را آنالیز و در دستور کار قرار داده است تا از تحمیل هزینه مازاد به رانندگان خودروهای نفتکش جلوگیری گردد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان یادآور شد: روزانه به طور میانگین 500 دستگاه تانکر نفتکش انتقال فرآورده های نفتی را در استان خوزستان انجام می دهند.

در این نشست استاندار خوزستان با اشاره به بروز مسائل ناشی از رسوب رودخانه کارون در مقطع شهرستان باوی گفت: موضوع تامین اعتبار ویژه برای برطرف مشکل کشاورزان این شهرستان در برداشت از این رودخانه در شورای برنامه ریزی خوزستان مورد آنالیز قرار گیرد.

صادق خلیلیان توضیح داد: شورای کشاورزی و شورای برنامه ریزی استان به صورت مشترک برای تامین اعتبار مورد احتیاج عملیات لایروبی رودخانه کارون در مقطع شهرستان باوی پیگیری لازم را در دستور کار قرار خواهند داد.

وی ادامه داد: در صورت تعیین شدن توجیه اقتصادی این لایروبی، کوشش می گردد از منابع اقتصادی استانی و ملی تامین اعتبار گردد تا کشاورزان در فراوری محصولات خود با مشکل روبه رو نشوند.

بخشی از کشاورزان شهرستان باوی، امکان برداشت آب از رودخانه را ندارند

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان نیز با بیان اینکه بعضی از کشاورزان باوی خواهان انجام عملیات لایروبی رودخانه کارون در مقطع این شهرستان هستند گفت: سازمان آب وبرق خوزستان به استناد ماده 21 توزیع عادلانه آب، برای کشاورزان این شهرستان مجوز برداشت آب از رودخانه با استفاده از الکتروپمپ را صادر نموده اما انحراف ایجاد شده در بستر رودخانه، امکان برداشت آب را تقریبا غیرممکن نموده است.

شهلا عموری اضافه نمود: از سازمان آب و برق خوزستان درخواست می گردد، برای برطرف مشکل برداشت آب از سوی کشاورزان، مسیرهای انحرافی به سمت رودخانه کارون (در مقطع شهرستان باوی) ایجاد کند.

وی ادامه داد: بعلاوه منابع مورد احتیاج برای لایروبی این مقطع از رودخانه کارون با هدف کاهش مسائل جامعه کشاورزان شهرستان باوی از سوی شورای برنامه ریزی خوزستان مورد پیگیری قرار گیرد.

تعلل در صدور پروانه کسب موجب گله مندی واحدهای صنفی خوزستان شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به گلایه واحدهای صنفی از معطلی ایجاد شده در صدور پروانه کسب گفت: این فرآیند نباید منوط به انعقاد قرارداد واحدهای صنفی با دفاتر خدمات سلامت باشد ضمن اینکه از تعطیلی واحدهای فعال نیز باید جلوگیری گردد.

آقارضا فتوحی در این نشست اظهار کرد: نحوه اجرای قانون اصلاح ماده 13 مربوط به مواد خوردنی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی احتیاج به شفافیت بیشتر دارد و اماکن عمومی که مشمول این قانون هستند تعیین شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: به علت ابهاماتی که در نحوه اجرای ممیزی بهداشتی از واحدهای صنفی پیش آمده است، هیات مقررات زدایی استان خوزستان و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی خواهان انجام ممیزی به وسیله کارشناسان رسمی شبکه بهداشت هستند گفت: بخش خصوصی، برون سپاری این فرآیند را نوعی مخل محیط کسب و کار دانسته و به همین علت احتیاج است تا در نحوه اجرای آن بازنگری و آنالیز لازم صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اضافه نمود: به منظور شفاف شدن نحوه اجرای ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی، نداشتن قرارداد بین صنوف و مراکز خدمات سلامت، نباید مانع صدور پروانه کسب متقاضیان و یا پلمب واحدهای صنفی گردد.

فتوحی توضیح داد: هیات مقررات زدایی کشور به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی تغییراتی را در اجرایی نحوه ممیزی بهداشتی از واحدهای صنفی تصویب نموده که به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی اضافه نمود: همزمان از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان، اتاق های اصناف و بازرگانی خواسته می گردد، هماهنگی لازم برای اجرایی شدن بهتر و شفاف، ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی را در دستور کار قرار دهند.