12 شیوه مرسوم قاچاق در کشور
به گزارش مجله پیوند، گزارش خلاصه تحولات مالی کشور که بانک مرکزی منتشر نموده، از یک پدیده بیمارگونه در اقتصاد ایران حکایت دارد. در خاتمه 1398 در حالی که شاخص هزینه مصرف کننده نسبت به سال قبل تر 41.2 درصد رشد نشان می دهد، رشد شاخص هزینه فراوری کننده به 61.5 درصد می رسد؛ یعنی مصرف کننده نهایی نسبت به قیمت تمام شده فراوری 50 درصد کمتر می پردازد.
شرق در ادامه نوشت: این اتفاق در ظاهر شاید نفع مصرف نماینده را نشان دهد؛ اما در پسِ ماجرا به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یک مناسبات غیرمتعارف بر محور قاچاق و واردات شکل گرفته است که فشار زیادی را بر بدنه فراوری کشور وارد می نماید و به تدریج هر آنچه به عنوان بخش مولد در کشور وجود دارد، جای خود را به کالا های فراوری چین، ترکیه، عراق و افغانستان می دهد.
علی دینی ترکمانی، کارشناس مالی، در پاسخ به این پرسش که کمتر بودن شاخص هزینه مصرف نماینده به شاخص هزینه فراورینماینده چه مفهومی دارد، گفت: اینکه EPI 41.2 درصد و PPI 61.5 درصد است، به این مفهوم است که درصد رشد قیمت فراوری به دلیل هزینه های تمام شده بیشتر بوده است؛ اما آنچه در بازار به دست مصرف نماینده رسیده، هزینه به مراتب کمتری از هزینه کالای فراوری شده داشته است. این می تواند ناشی از تفاوت شرایط بازار و شرایط فراوری باشد؛ یعنی هزینه های فراوری اگرچه بالا می رود؛ اما در بازار به دلیل مناسباتی که وجود دارد، به همان میزان قیمت ها رشد نکند.
یکی از علل مهم این کنترل رشد قیمت مصرف نماینده می تواند ناشی از واردات یا کالای قاچاق باشد. در نتیجه بازار از این محل تأمین شده و تفاوت 50 درصدی بین قیمت عمده فروشی و خرده فروشی ایجاد می گردد.
او با تأکید بر اینکه برای پایین بودن قیمت ها در بازار نسبت به هزینه تمام شده فراوری عوامل مختلفی را می توان مطرح نمود، اظهار کرد: برای مثال افزایش دستمزد ها و هزینه های فراوری در کارخانه ها باعث رشد هزینه های فراوری می گردد؛ ولی در بازار به دلیل افت توان خرید، هزینه ها به همان نسبت بالا نمی رود. یا آنکه عرضه از محل دیگری افزایش می یابد؛ بنابراین بازار اجازه نمی دهد قیمت نهایی که به دست مصرف نماینده می رسد، به همان میزان که در سطح عمده فروشی رشد می یابد، افزایش پیدا کند.
دینی متذکر شد: در شرایط عادی و در یک اقتصاد سالم بین این دو شاخص قاعدتا باید ارتباط برقرار باشد؛ چون قیمت خره فروشی تابعی از قیمت عمده فروشی است؛ اما نکته ای که وجود دارد، این است که قیمت عمده فروشی بیشتر بر مبنای هزینه های حسابداری طرف عرضه یا طرف فراوری تعیین می گردد که همان دستمزد، هزینه مواد اولیه و مقداری سود این هزینه را تشکیل می دهد؛ اما وقتی بازار را نگاه می کنیم، می بینیم شرایط دیگری بر نرخ ها تأثیر دارد. هم قدرت تقاضا تأثیر دارد و هم واردات و قاچاق کالا که باعث تعیین قیمت ها می گردد.
تشکیلات سازمان یافته
دست اندرکاران قاچاق کالا معمولا با تشکیلاتی سازمان یافته و منسجم به فعالیت وسیع و گسترده در امر قاچاق می پردازند. به طور کلی تشکیلات قاچاق از سه شبکه که به ترتیب تهیه قاچاق، عبور قاچاق و توزیع قاچاق را بر عهده دارند، تشکیل می گردد.
مرز های دریایی و زمینی کشور ما از مهم ترین مبادی ورود و خروج کالای قاچاق هستند. به طور تعیین بنادر و شهر های زیر مشکوک به قاچاق هستند. 1- بنادر قشم، کیش، بندرلنگه، بندرعباس، لاوان، سیریک، جاسک (استان هرمزگان) 2- بنادر بوشهر، دیر، کنگان، عسلویه، دیلم، گناوه، ریگ (استان بورشهر) 3- بنادر آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان، دشت آزادگان (استان خوزستان) 4- بندر چابهار (استان سیستان و بلوچستان) 5- شهر های ماکو، خوی، سلماس، پلدشت، سردشت، پیرانشهر، اشنویه (استان آذربایجان غربی) 6- شهر های مریوان، بانه، سقز (استان کردستان) 7- شهر های پاوه، قصر شیرین، اسلام آباد غرب، گیلان غرب (استان کرمانشاه) 8- شهر های زابل، میرجاوه، سراوان، جکیگور، نگور، چابهار (استان سیستان و بلوچستان).
12 شیوه مرسوم قاچاق در کشور
شیوه های ورود کالای قاچاق نیز متنوع است و مهم ترین آن ها عبارت اند از: 1- به وسیله قایق های موتوری به صورت گله ای و لنج ها و شناور های تجاری 2- در قالب ترانزیت (خارجی و داخلی) با اظهار خلاف 3- ورود موقت 4- ته لنجی که بخش درخور توجهی از حجم کالای قاچاق را تشکیل می دهد 5- اظهار خلاف و کم نمایی در ارزش در بدو ورود 6- جعل مدارک و پلمب گمرکی 7- تحت عنوان کالای مسافر مناطق آزاد 8- در قالب جاساز های مختلف در کامیون ها و اتوبوس های مسافری 9- به صورت چتربازی 10- به صورت خودرو های شوتی 11- به وسیله گذر های مرزی و سوءاستفاده از مدارک تعاونی مرزنشینان 12- به وسیله مناطق آزاد به صورت کالای سردستی و همراه مسافر 12- کوله بری یا با استفاده از دواب از نقاط دیگر مرز.
بازارچه های مرزی که با هدف بهبود معیشت مرزنشینان و برطرف محرومیت از مناطق مرزی تشکیل شده بود، به تدریج از هدف اصلی خود دور شده و امروزه به مأمنی برای سرمایه داران و واردنمایندگان عمده کالا و فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت در واردات تبدیل شده است.
بهره مرزنشینان از چنین تسهیلاتی به حداقل خود رسیده و سود اصلی عاید دیگران شده و صرفا باربری و مشاغل پست در جابه جایی کالا نصیب محرومان مرزنشین شده است. کالای تجاری که به وسیله ثبت سفارش قابل واردکردن نیست، به وسیله مرزنشینان وارد شده و کالای وارداتی به هیچ وجه بین اعضای تعاونی تقسیم نشده؛ بلکه یکجا و به صورت حواله فروخته می گردد. ته لنجی در قدیم به مقدار کالا و باری گفته می شد که از کیسه ها در ته لنج ریخته می شد و آن مقدار کالا را گمرک اجازه خروج می داد؛ اما به مرور زمان این امر به یک رویه تبدیل شده و هیچ گاه صندلی قانونی به خود نگرفته است.
در سال های اخیر و به دنبال اعتراضات و تجمعات لنج داران درباره افزایش میزان اعطای ته لنجی، مشاهده می گردد که میزان ته لنجی به صورت سلیقه ای در همه بنادر افزایش چشمگیری داشته است.
بدوکی ها نیز در استان سیستان و بلوچستان، وظیفه جابه جایی کالا های متنوع قاچاق از خارج به داخل و از داخل به خارج را برعهده دارند. حدود 83 درصد از بدوکی ها به صورت اجیر شده و فقط 17 درصد آن ها به صورت مستقل اقدام به حمل کالا می نمایند.
زیان هنگفت برای فراوری، اشتغال و درآمد های دولت
فعالیت های قاچاق و اقتصاد زیرزمینی هم بر جریان فراوری و اشتغال و ساختار آن و هم در توزیع درآمد و ثروت بین بخش های مختلف جامعه مؤثر است. همچنین قاچاق کالا از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر درآمد های دولت اثر منفی بر جای می گذارد.
به طور مستقیم، افزایش قاچاق سبب انتفاع منابع و عوامل مالی از فعالیت های رسمی به فعالیت های غیررسمی شده و در نتیجه فرار مالیاتی افزایش می یابد و متناسب با آن درآمد های مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. صادرات قاچاق کالا هایی که از یارانه دولت استفاده می نماید، نیز بخشی از درآمد های دولت را که صرف پرداخت یارانه شده است، نصیب قاچاقچیان می نماید. همچنین به طور غیرمستقیم نیز با افزایش قاچاق کالا، بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت های خود را گسترش می دهد و این خود عاملی می گردد تا بخش های رسمی اقتصاد که ناگزیر به پرداخت مالیات، تعرفه و... هستند، ضعیف تر شوند که این عامل باعث کاهش بهره وری کل اقتصاد و در نهایت باعث کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد.
قاچاق کالا همچنین به دلیل فرار سرمایه های داخلی برای ورود کالا های مصرفی بر تشدید عدم تعادل پرداخت های خارجی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول داخلی نیز اثرگذار است. رواج قاچاق و شبه قاچاق موجب کاهش اقتدار دولت شده، سیاست های حمایتی و سرمایه گذاری دولت را دچار مشکل می نماید. ادامه این فرایند موجب گسترش فساد اداری، آسیب پذیری امنیتی مرزها، آسیب پذیری مردم از ورود کالا های غیراستاندارد و غیربهداشتی و کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی مردم، تجار و فراورینمایندگان از دولت می گردد. گسترش قاچاق همچنین به وسیله همراه شدن با فعالیت های پول شویی اعتبار بین المللی کشور را نیز کاهش می دهد.
قاچاق کالا در ایران را باید یکی از بیماری های ساختاری اقتصاد ایران تلقی کرد. وجود تقاضا و نیز عرضه برای قاچاق در کنار پایین بودن ریسک این فعالیت زیرزمینی از علل اساسی رواج پدیده قاچاق در حجم به نسبت گسترده در اقتصاد ایران است. قاچاق وارداتی خود معلول شرایط خاص فراوری داخلی در کنار هزینه های زیاد پولی و غیرپولی انجام واردات رسمی است. قاچاق کالای صادراتی نیز خود به دلیل وجود تفاوت بالای قیمت کالا های یارانه ای داخلی با قیمت همین کالا ها در خارج از مرز ها است.
منبع: فرارو