رئیس جمهور آینده به توان و تجربه بخش خصوصی اعتماد کند - مجله پیوند

پدیدار در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می افزاید: قبل از اینکه وارد مسایل، مسائل و پیامدهای تصمیم برای اقتصاد و برنامه های مالی در جامعه شویم باید تاکید کنیم که رئیس جمهور آینده معیارهای مدیریت اجتماعی را برای شناخت سطوح مختلف جامعه بشناسد؛ آن وقت می تواند به وسیله این شناخت به مبانی رفتار مالی دست پیدا کند، برای برطرف موانع اقدام کند و رفتار درست مالی را در پیش گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می دهد: جامعه ما جامعه ای است که در آن اعتماد از بین رفته و تا زمانی که این اعتماد بازسازی نگردد، رئیس جمهور هر تصمیم مالی بگیرد با واکنش جامعه روبرو خواهد شد و به آن اهداف واقعی دست پیدا نخواهد کرد.

پدیدار تصریح می نماید: اگر رئیس جمهور بتواند نظم صحیح اجتماعی را در جامعه برقرار کند، با فساد مقابله نموده و قانون در همه امور حکم فرما کند، و اعتمادسازی با تکیه بر قانون، در جامعه حاکم گردد آن وقت می توان انتظار داشت ساختار مالی و هرم مالی کشور هم درست می گردد.

او در ادامه می گوید: در حال حاضر هرم مالی کشور نشان می دهد که 86 درصد اقتصاد در دست دولت، صندوق های بازنشستگی و خصولتی ها است. 14 درصد اقتصاد دست بخش خصوصی واقعی و تعاونی هاست. از این 86 درصد، براساس آنالیز های اجرا شده در اتاق ایران، تقریبا 40 درصد در دست دولت است، حدود 23 درصد در دست صندوق های باز نشستگی و حدود 23 درصد دست خصولتی هاست. از 14 درصد به جای مانده حدود 2 درصد دست تعاونی ها و حدود 12 درصد دست بخش خصوصی است. وقتی شرایط اقتصاد ایران را با کشورهای اطراف مقایسه می کنیم، می بینیم، در ایران فاجعه مالی رخداده است.

پدیدار ادامه می دهد: بخش خصوصی می تواند بیش از نیمی از اقتصاد کشور را در دست گیرد و راهبری کند. به اسم مثال نزدیک به 70 درصد از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه انرژی خالی هست. شرکت ها فقط با 30 درصد توان و ظرفیت خود کار می نمایند.

او تاکید می نماید: رئس جمهور باید با شناخت واقعی و منطقی از مسائل و مسائل کشور، هرم مالی و فعالیت های اجرایی و عملیاتی را در پیش بگیرد و باید برای خود یک مدیریت رفتاری و سیاسی پیدا کند.

پدیدار ادامه می دهد: اگر رئیس جمهور آینده توانست یک شکل پذیری جدیدی را در نهادهای قانونی و نظام های اصولی کشور پیاه کند که در آن دخالتی صورت نگیرد، می توانیم به آینده اقتصاد کشور امیدوار باشیم. به اسم مثال چرا نیروهای نظامی وارد اقتصاد شده اند؟ آیا بخش خصوصی توان، ظرفیت و تجربه اداره پتروشیمی را ندارد که 75 درصد آن دست سازمان های وابسته به دولت و نیروهای نظامی اداره می گردد؟

او تصریح می نماید: رئیس جمهور آینده باید آمادگی و توانایی انجام کارهای عظیم را از عالی ترین سطح تا پایین ترین سطح در کشور داشته باشد و بتواند برنامه ریزی برای اصلا امور را تضمین کند. باید مسئولیت های ناشی از آن تصمیمات گرفته را خود جوابگو باشد؛ رئیس جمهور آینده باید به بخش خصوصی اعتماد کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید می نماید: باید بدنه اصلی اقتصاد کشور را بخش خصوصی اداره کند؛ بیش از نیمی از اقتصاد به وسیله بخش خصوصی قابل انجام هست. باید سیاست گذارهای آینده همت خود را بر یک رفتار صحیح مالی براساس مدل های کارآمد، رفتار مالی منسجم بنا نمایند و از تجارب کشورهایی مثل سنگاپور، ویتنام، مالزی و ترکیه در کارها استفاده نمایند.