شیوه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی باید اصلاح گردد - مجله پیوند

جبار کیانی پور، نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران پیشنهاد داد: بهتر است برای تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی به جای فروش اسناد خزانه، گشایش اعتبار با بانک های عامل و انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک های عامل و دستگاه اجرایی صورت گیرد. و به دنبال آن پرداخت کارنمودهای بخش خصوصی توسط بانک های عامل انجام گردد و دولت در زمان سررسید، بدهی خود را به بانک بپردازد.

این فعال مالی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این مطلب که ایجاد زیرساخت برای توسعه هر کشوری، ضروری است، گفت: ساخت تاسیسات و زیرساخت های اولیه با مشارکت بخش خصوصی حوزه خدمات فنی مهندسی انجام می گردد. در صورتی که هر سال با عدم تخصیص منابع عمرانی، این بخش مالی و مهم کشور با مسائل اساسی رو به رو می گردد.

او توضیح داد: در برنامه ششم توسعه استراتژی توسعه بازارهای بدهی دولت و پرداخت بدهی ها از نقدینگی به اسناد خزانه اسلامی موجب شد، اندازه بخش خصوصی و شرکت های فعال در حوزه خدمات فنی مهندسی، هر روز کوچک تر گردد. به طوری که تنزیل اسناد خزانه، افزایش بهای ارز و افزایش هزینه تمام شده پروژه ها موجب شد این صنعت در آستانه تعطیلی قرار بگیرد.

این فعال مالی اظهار داشت: اگر قرار باشد مبتنی بر شعار سال، در راستای پشتیبانی و برطرف موانع این حوزه عمل کنیم، باید نگاه تصمیم سازان به این صنعت نیز مانند سایر بخش ها مالی باشد. در حال حاضر مسائل بخش خدمات فنی و مهندسی نه در ستادهای تسهیل مطرح و برطرف می گردد و نه دولت اهتمامی نسبت به حل مسائل این صنعت دارد.

او تاکید نمود: تامین نقدینگی و به روز کردن قراردادهای پیمانکاری از جمله موضوعاتی هستند که باید در دستورکار قرار گیرند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تامین اعتبارات عمرانی و افزایش قدرت خرید اسناد خزانه و محاسبه آن مطابق نرخ تورم را مورد تاکید قرار داد و اضافه نمود: اسناد خزانه ای که با نرخ 15 درصد سود در سال برای پرداخت، محاسبه می گردد در عمل جوابگو نیستند و ضروری است این اسناد با نرخی بالاتر از 50 درصد محاسبه شوند تا هزینه های مترتب بر این بخش را تامین نمایند. از طرفی ضروری است مابه التفاوت نرخ تنزیل اسناد در دفاتر حساب های پیمانکاران قید و به هنگام رسیدگی مالیاتی محاسبه شوند.

کیانی پور در ارتباط با فروش طرح های عمرانی که سال ها با عنوان تبصره 19 قانون بودجه در دستورکار دولت بود و سال جاری توسط مجلس و شورای نگهبان در قانون بودجه 1400 به نظر پیش بینی نشده اند انتقاد کرد و گفت: این فرایند موجب می گردد همچنان هزاران پروژه بلاتکلیف باقی بماند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم حفظ قدرت رقابت پذیری سالم بین بخش خصوصی و خصولتی ها برای حضور و مشارکت در مناقصات اشاره نمود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: ارزش اضافه نموده مربوط به اسناد تهاتر بانکی سال هاست در بخشی از دستگاه های اجرایی دیده نشده و به بخش خصوصی پرداخت نشده است. از طرفی حق بیمه کارگران وکارفرمایان برای آن دسته از مطالباتی که تهاتر شده اند در بعضی دستگاه های اجرایی نیز دیده نشده؛ اما در عین حال سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی درباره ارائه اظهارنامه های فصلی و واقعی و مطالبه حق بیمه، بخش خصوصی را جریمه می نمایند و یا حساب های آنها را می بندند؛ به طوری که این دو سازمان، بخش خدمات فنی مهندسی را با چالش روبرو نموده اند.

نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران اظهار داشت: بخشی زیادی از شرکت های ساختمانی دست از فعالیت کشیده و حاضر نیستند در این شرایط فعالیت نمایند. این بخش که اشتغالزایی بالایی دارد مورد کم لطفی قرار گرفته است و باید نگاه و رویکرد دولت نسبت به خدمات فنی مهندسی در سال 1400 تغییر کند.

او اضافه نمود: تهاتر بدهی های دولت به بخش خصوصی یا همان بند واو تبصره 5 که در بودجه 1400 بسیار کم رنگ دیده شده باید جدی گرفته گردد. اگر قرار است سال جاری درباره بند و به جای تهاتر بانکی، اسناد خزانه صادر گردد، باید قدرت خرید این اسناد بالاتر از نرخ سود بانکی باشد. در غیر این صورت توجیهی برای بخش مالی ندارد.

کیانی پور شرایط صادرات خدمات فنی مهندسی را نیز با توجه به مسائل ناشی از تحریم بانکی ایران و قطع بودن روابط بانکی و سوئیفت، نامناسب ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که امکان ارائه ضمانت نامه های بانکی برای ایرانیان در دیگر کشورها فراهم نیست در صادرات این بخش فوق العاده عقب مانده ایم و حجم صادرات خدمات فنی مهندسی کشور نسبت به سایر کالاها و خدمات به شدت کاهش یافته است.