مدیری که می خواهد مالک گردد؟ - مجله پیوند

به گزارش شرق، حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل نام لایحه نوی است که دولت اواخر مهرماه امسال برای آنالیز به مجلس شورای اسلامی فرستاده است و 21 ماده دارد؛ اما این لایحه از همین بدو ارسال به مجلس، نگرانی های زیادی برای فعالان محیط زیست در پی داشته است.

خلاصه این لایحه آن است که بعد از تصویب آن، رودخانه ها و بسترشان در مالکیت وزارت نیرو با صدور سند قرار می گیرد؛ در حالی که پیش از این تنها مدیریت منابع آبی با این وزارتخانه بود و حق مالکیتی برای آن در میان نبود. اما چرا دولت در پی چنین اختیاری است و چرا فعالان محیط زیست با آن مخالف هستند؟

جلوگیری از سیل به شرط مالکیت رودخانه ها

مسعود امیرزاده، فعال محیط زیست، برای ما توضیح داد که در ابتدا ایده واگذاری سند مالکیت منابع عمومی که تا پیش از این در زمره اموال عمومی بوده اند، از کجا به فکر وزارت نیرو رسید: بعد از سیلاب سال 98، یکی از نهاد هایی که مورد انتقاد نهاده شد وزارت نیرو بود و این سؤال مطرح شد که چرا این وزارتخانه ساماندهی را به صورتی انجام نداده است که از سیلاب جلوگیری گردد.

یک کمیته در آن موقع تشکیل شد و وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای در جلسه ای که برای پاسخ گویی آن ها بود، نداشتن مالکیت به وسیله این نهاد ها را به عنوان علتی برای تجاوز دیگران به حریم رودخانه ها و شکل گیری سیلاب عنوان کردند.

به گفته امیرزاده، وزارت نیرو در سال 99 یک پیش نویس قانون پیشنهادی را برای اعطای مالکیت بستر های آبی به وزارت نیرو با نام متن پیش نویس نهم قانون جامع آب تدوین کرد که با مخالفت گسترده جامعه مدنی و سازمان هایی مانند حفاظت محیط زیست و مراتع و آبخیزداری روبرو شد.

سپس وزارتخانه، کمیته مشترکی را با حضور فعالان مدنی تشکیل داد تا پیش نویس نوی تدوین گردد، ولی در همان کمیته هم فعالان محیط زیست مخالفت خود را با این طرح به هر شکلی که باشد گفتند. امیرزاده این طور ادامه می دهد که با این مخالفت ها، وزارت نیرو لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل را تدوین کرد و این همان لایحه ای است که در روز های آخر مهر به مجلس ارائه شده است. حالا فعالان مدنی و محیط زیست معتقدند از سه جنبه محیط زیستی، اجتماعی و حقوقی می توان این لایحه را آنالیز کرد که در هر سه مورد، مخالفت این فعالان را برانگیخته است.

محیط زیست اولین قربانی سنددارکردن رود ها

اعطای منابع آبی به عنوان بخشی از محیط زیست به یک نهاد فنی و مهندسی مانند وزارت نیرو، از جمله ایراداتی است که فعالان محیط زیست به این طرح وارد می نمایند.

امیرزاده معتقد است اعطای مالکیت رودخانه به شرکت های آب منطقه ای، با نفس محیط زیست بودن منابع آبی در تضاد است: رودخانه یک موجود زنده و پویا ست و همیشه در طول زمان مسیر و نحوه حیات خود را تغییر می دهد و یک مکان با مرز های معین نیست که سند ملکی برای آن صادر گردد.

او در توضیحات بیشتری می گوید: علاوه بر آن، نظام طبیعی رودخانه چند جنبه دارد و درواقع زیست بوم رود فقط شامل آب نیست، بلکه پوشش گیاهی، خاک، موجودات زنده و ... در آن وجود دارد.

با اعطای سند مالکیت به وزارت نیرو، به رود به صورت یک کانال آب نگاه خواهد شد؛ چراکه این وزارتخانه یک دستگاه فنی و مهندسی است و تخصص محیط زیستی ندارد و نمی تواند این زیست بوم را مدیریت کند.

به گفته او، با این کار، دسترسی سازمان محیط زیست به این منابع هم به علت مالکیت یک نهاد دیگر قطع می گردد.

این فعال محیط زیست به عملکرد وزارت نیرو در قبال رود هایی که اکنون در اختیار این نهاد هستند، نقد دارد: همین الان درباره رودخانه هایی که در اختیار وزارت نیرو نهاده شده، ما می بینیم برخی جا ها درخت های اطراف رود قطع شده است یا به رودخانه دیواره سیمانی یا بتنی تحمیل شده که به صورت مانعی در برابر حفظ پویایی رودخانه عمل می نماید.

امیرزاده منافع مالی رودخانه را هشدار دیگری می داند: شن و ماسه رودخانه ها ممکن است برداشت گردد یا اطراف رود ها به صورت کارگاه های ساختمانی و عمرانی دربیاید. اکنون حاشیه رودخانه جاجرود، بعد از پل لواسان، هفت سال است به یک کارگاه تبدیل شده است. خطر نگاه سودجویانه با رویکرد درآمدزایی به رودخانه هم وجود دارد.

هشدار درباره بارگذاری های اضافه بر رود ها و منابع آبی، موضوع دیگری است که کارشناسان معتقدند ممکن است از نتایج تصویب لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل باشد. این وزارتخانه مسئول تأمین و تقسیم آب کشور است و از آنجا که ملاحظات زیست محیطی در حیطه دانش او نیست، ممکن است به بارگذاری های اضافه بر رود ها تن بدهد.

علاوه بر اینها، کارشناسان می گویند اعطای سند ملکی رودخانه ها به وزارت نیرو می تواند مالکیت اراضی ملی را که پیش از این متمرکز و در دست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بود، چند تکه کند. این موضوع بین دستگاه ها، رقابتی را برای تملک و سندگیری اراضی ملی ایجاد می نماید و این وهن حاکمیت ملی خواهد بود.

کشاورزان قربانیان اعطای مالکیت رود ها به دولت

مسعود امیرزاده به نکته دیگری هم اشاره می نماید: شرکت های آب منطقه ای با وجود اینکه در حال حاضر وظایف حاکمیتی و ملی دارند، اما در بطن خود دارای ویژگی های شرکت هستند که شامل سود و زیان است.

موجودیت شرکت ها بر سوددهی پایدار است و واگذاری مالکیت رود ها به آنها، این خطر را به وجود می آورد که بخواهند از رودخانه ها منافع مالی به دست بیاورند؛ چراکه مالکیت بدون سوددهی برایشان هزینه ساز است. ماهیت شرکت بودن آن ها با مالکیت اموال عمومی در تضاد است و بنابراین شرکت های آب منطقه ای برای انجام چنین کاری مناسب نیستند.

علاوه بر مسائل محیط زیستی، چالش های اجتماعی نیز در پی این موضوع رخ می دهد.

امیرزاده درباره چالش های اجتماعی ای که در پی تصویب و اجرای لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل اتفاق می افتد، گفت: با تصویب این لایحه، وزارت نیرو در معین حریم برای بستر رودخانه اختیار کامل خواهد داشت و به علت وجود سند، ادعای مالکیتش بر زمین های اطراف رودخانه ها امکان پذیر می گردد.

این زمین ها اکنون در مالکیت کشاورزانی است که سال ها بر آن کشت نموده اند. اگر وزارت نیرو زمین های این کشاورزان را حریم بخواند و بر آن ادعای مالکیت کند، نارضایتی های اجتماعی و شکایت های حقوقی زیادی شکل خواهد گرفت.

وی در ادامه توضیح داد: بسیاری از زمین هایی که اکنون سند رسمی ندارند، به تملک وزارت نیرو در خواهد آمد و نارضایتی کشاورزان را در پی خواهد داشت. تنها دلبستگی روستاییان، زمین های کشاورزی است. با اجرای چنین طرحی، کشاورزان که سال ها در زمین هایشان مالک بوده اند، به صورت مستأجر وزارت نیرو در خواهند آمد.

علاوه بر این موارد نگرانی فعالان محیط زیست از این است که با اعطای مالکیت به وزارت نیرو، حاشیه رودخانه ها به طرح های گردشگری واگذار گردد که منجر به تخریب محیط زیست و فضای بومی رود ها می گردد، این موضوع هم برای گردشگری و هم محیط زیست آسیب زاست. کم کردن پهنای رودخانه ها و افزودن به حریم برای دست پیدا کردن به منافع مالی ناشی از فروش زمین ها، دغدغه دیگر فعالان مدنی است.

تدوین لایحه مالکیت بر رود ها غیرضروری است

علاوه بر ابعاد محیط زیستی و اجتماعی، آن طور که کارشناسان می گویند، لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل از جنبه حقوقی نیز قابل نقد است.

تأکید یک کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین یافتن پاسخ این پرسش است که ضرورت تدوین و پیگیری برای تصویب این لایحه چیست؟

الهام فریدونی منظور خود را این طور توضیح می دهد که به هر حال هر لایحه ای ضرورتی دارد. وزارت نیرو اختیارات لازم برای جلوگیری از سیل و رسیدگی به امور حریم و بستر رود ها را دارد و نیازی به مالکیت نیست و بنابراین تدوین این لایحه غیرقانونی به نظر می رسد.

او به یک توافق اشاره می نماید که انعقاد آن محل سؤال است: وزارت نیرو در سال 97 توافق نامه ای با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منعقد کرد تا به وسیله این توافق بتواند سند مالکیت رودخانه های کشور را به دست بیاورد و اکنون در عمل این وزارتخانه سند بسیاری از رود های کشور را به نام خود درآورده؛ اما با توجه به اینکه طبق قانون، امکان مالکیت بر اراضی ملی و اموال عمومی وجود ندارد، این مالکیت محل سؤال است.

او از نمایندگان مجلس انتظار دارد به تحقیق و تفحص درباره این مسئله و بعلاوه مدیریت ناصحیح آب بپردازند: شیوه مدیریت بر منابع آبی اکنون مسائل زیادی را در حوضه های آبی کشور به وجود آورده است و نمایندگان مجلس باید به این مسئله بپردازند نه اینکه برای آنالیز موضوعی مانند اعطای مالکیت رود ها به وزارت نیرو وقت بگذارند.

رود ها اموال عمومی هستند

کارشناسان می گویند مواد نوشته شده در لایحه حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات سیل با قوانین پیشین در تضاد است.

نظر یک پژوهشگر حقوق محیط زیست درباره این لایحه این است که محتوای آن با عنوان مطرح شده سازگاری ندارد و نتیجه چنین لایحه ای، تغییر مالکیت اموال عمومی به نام وزارت نیرو است.

به اعتقاد صادق جمالی، وزارت نیرو بدون توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب که ملزم به تبعیت از آنهاست، در ماده یک لایحه مورد نظر از مالکیت بستر رودخانه ها به نام دولت و به نمایندگی وزارت نیرو سخن به میان آورده است. این ماده خطر ایجاد فساد اداری، زمین خواری و البته نارضایتی های عمومی مالکان قانونی مجاور رودخانه ها در سطح کشور را در پی دارد، به خصوص که انتقاداتی درباره عملکرد وزارتخانه در حفاظت از منابع آبی کشور وجود دارد.

در نظام حقوقی کشور، از منظر مالکیت، اموال به سه گروه اصلی اموال شخصی، اموال دولتی و اموال عمومی تقسیم شده است. حالا این پژوهشگر حقوق محیط زیست، معتقد است تفسیر وزارت نیرو در این لایحه موردنظر، با هیچ یک از این مکاتب حقوقی سازگاری ندارد.

جمالی توضیح داد: اموال عمومی و از جمله منابع آبی و بسترشان، اموالی هستند که در استفاده از آنها، هم دولت و هم شهروندان از حقوق مساوی برخوردارند و جایگاه وزارت نیرو محدود به مدیریت و اداره آن است و به معنای مالکیت بر این اموال نیست بلکه نوعی حاکمیت است که از طرف دولت اعمال می گردد.

او تأکید دارد که از دیگر ویژگی های اصلی اموال عمومی، بر اساس مواد 24، 25 و 26 قانون مدنی، عدم قابلیت تملک خصوصی آنهاست، چه این تملک به وسیله دولت به عنوان یک شخص حقوقی باشد و چه از سوی اشخاص حقیقی دیگر. علاوه بر آن، طبق اصل عدم اعتبار اماره تصرف، اموال عمومی علاوه بر اینکه نمی تواند به مالکیت دولت در آید، حتی اگر در تصرف دولت باشد، به واسطه سبق تصرف، امکان مالکیت و صدور سند آن به نام دولت وجود ندارد؛ زیرا مطابق ماده 35 قانون مدنی، تصرفی علت بر مالکیت است که تصرف به عنوان مالکیت و مشروع باشد.

تدوین این لایحه بدون توجه به سند سیاست های کلان نظام قانون گذاری ابلاغی سال 98 اجرا شده که در آن به صراحت بر تطبیق قوانین نو بر اساس اسناد بالادستی تأکید شده است. این لایحه در تضاد با قانون مدیریت بحران کشور نیز هست که طی آن وزارت نیرو دارای تکالیف متعدد نسبت به بحران سیل است و برای سه دهه مسئولیت کارگروه سیل را داشته است.

به گفته جمالی، در این لایحه، مجوز فروش بستر انهار متروک شهری به وزارت نیرو داده شده که می تواند احتمال تعرض به انهار و زمین خواری را بالا ببرد. علاوه بر آن تفویض چنین صلاحیت ها و اختیاراتی به یک دستگاه دولتی، ماهیت حفاظتی ندارد و با روح و عنوان لایحه نیز در تضاد است.

نکته دیگری که این کارشناس رسمی دادگستری در امور مهندسی آب اضافه می نماید، مربوط به تکالیف وزارت نیرو در روبروه با سیل است. وی توضیح داد: در این لایحه تمامی تکالیف و وظایف مصرح وزارت نیرو بر اساس قوانین مرتبط و از جمله قانون مدیریت بحران، در مراحل مختلف روبروه با سیل به نهاد های دیگری از جمله وزارت کشور و شهرداری ها منتقل شده است. این در حالی است که بر اساس ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب و بند 5 ماده 7 اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ مهار سیلاب، مهندسی رودخانه و سواحل و کنترل سیل از وظایف وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب عنوان شده است.

او به صراحت گفت: مرور این لایحه این برداشت را ایجاد می نماید که در تدوین آن منافع محدود سازمانی، مورد توجه بوده، نه مصالح کلان ملی.

به گفته این کارشناس رسمی دادگستری در امور مهندسی آب، در مراحل آنالیز این لایحه که در کمیسیون تخصصی زیربنایی و محیط زیست دولت در جریان بود، دیگر سازمان های مرتبط و هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب های سال 98 در نامه ای رسمی مخالفت خود را نسبت به این لایحه گفت و در مورد تبعات آن هشدار داد، پس از این مخالفت ها در مرحله اول، این لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد.

جمالی در ادامه صحبت های خود توضیح داد که پس از حدود یک سال با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت به ماجرا، دوباره موضوع در کمیسیون مطرح و با چند تغییر کوچک نسبت به متن اولیه و البته باقی ماندن ابهامات اصلی از جمله موضوع مهم مالکیت به عنوان لایحه تقدیم مجلس شد.

جمالی اعلام کرد: لایحه اخیر نه تنها هیچ توانایی و قابلیت بیشتری نسبت به قوانین موجود در روبروه مؤثر با سیل و کاهش خطرات آن ایجاد نمی نماید، بلکه حتی نوعی عقبگرد در این حوزه است. اینکه بخش عمده ای از مواد این لایحه مانند ماده 14 و تبصره 21 این ماده، تکرار مواد و تبصره هایی از قانون توزیع عادلانه آب 1361 و آیین نامه معین حریم و بستر مصوب 1379، است شاهدی بر این مدعا ست.

طبق نظر این کارشناس حقوقی در امور آب، لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل تقلیل موضوع پیچیده و چند وجهی سیل، ساده سازی مسئله و آدرس دهی غلط به مدیران، برنامه ریزان، قانون گذاران و سیاست گذاران است و فقط مسئله و مسئولیت را از جایی به جای دیگر منتقل می نماید و به حل آن منجر نمی گردد.

جمالی تأکید دارد که با توجه به تجربیات قبلی، در شرایط کنونی انجام اصلاحات ساختاری با هدف اجرائی سازی قوانین موجود و ارتقای سطح مدیریت با بهره گیری از نیرو های متخصص و متنوع، اولویت بالاتری برای روبروه با سیل و کاهش خسارت دارد.

او هشدار داد: در صورت قانونی شدن این لایحه پر ابهام، قطعا در سال های آینده، دعاوی قضائی افزایش می یابد و با توسعه نارضایتی های ذی نفعان، مالکان مجاور و بهره برداران قانونی منابع آبی، بروز چالش های امنیتی و اجتماعی در سطح کشور احتمال دارد.