نیاز به قانون اساسی جدید، در ترکیه، دولت تک نفره حاکم است - مجله پیوند

تغییر قانون اساسی ترکیه جز موضوعاتی است که هنوز هم درباره آن میان احزاب و سیاستمداران ترکیه اتفاق نظر وجود ندارد. در حالیکه گروه های اپوزیسیون خواهان اصلاح قانون برای افزایش قدرت نظام مجلسی هستند؛ اما به گفته کارشناسان، حزب حاکم و متحد آن یعنی حزب ملی گرا بیشتر بر سیستم انتخاباتی ریاست جمهوری و یا اعمال قوانینی برای توقف فعالیت برخی احزاب تمرکز دارند.

اخیراً نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، طی سخنانی گفت که زمان مصاحبه بر سر اصلاح قانون اساسی فرا رسیده است. اردوغان در حالی این موضوع را مطرح کرده است که درخواست هایی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام وجود دارد.

به همین دلیل، خبرنگاران مصاحبهیی را با علی اوزگوندوز کننده سابق مجلس ترکیه، حقوقدان و سیاستمدارعضو حزب جمهوری خلق انجام داده است که در ادامه از نظر می گذرد.

*اخیرا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، طی سخنانی از لزوم تغییر قانون اساسی سخن گفته است. در شرایطی که جامعه ترکیه درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام را دارد؛ مطرح کردن اعمال تغییر در قانون اساسی با چه هدفی می تواند اجرا شده باشد؟

به نظر من هدف اردوغان از برجسته کردن مساله تغییر قانون اساسی برای عوض کردن بحث و منحرف کردن افکار عمومی از بحران ها و مسائل داخلی کشور است. زیرا سال ها است که احزاب اپوزیسیون برای تغییر سیستم مدیریت ریاست جمهوری و افزایش قدرت مجلسی، پیشنهادات و اقداماتی را در چارچوب قانون اساسی جدید ارائه می کنند. حتی احزاب مختلف بارها در این خصوص اتفاق نظر خود را هم آشکار کرده بودند. اما حزب حاکم پاسخ مثبتی در این خصوص نداده بود. اکنون هم حزب عدالت و توسعه برای جلب توجه افکار عمومی چنین پیشنهادی را مطرح می کند.

اگر حزب عدالت و توسعه واقعاً خواهان تغییر قانون اساسی است باید با دیگر احزاب مانند حزب سعادت، حزب جمهوریت خلق و حزب خوب هم رایزنی می کرد اما به یکباره مطرح کردن این موضوع نشان می دهد که دولت قصد دارد مسائل جامعه را به حاشیه براند. با توجه به اینکه در جامعه ترکیه خواسته هایی مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام وجود دارد، اردوغان می خواهد از این موضوع به عنوان ابزاری برای پروپاگاندا علیه احزاب مخالف استفاده کند تا به جامعه بگوید که ما هم خواهان تغییر قانون اساسی بودیم اما احزاب قبول نکردند.

در شرایط کنونی برای جامعه ترکیه موضوع قانون اساسی جدید مطرح نیست، هم اکنون برای مردم حل مسائل اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در اولویت است. برای همین مطرح کردن موضوع اصلاح قانون اساسی از سوی حزب حاکم مقبول نیست.

*ترکیه بارها موضوع اصلاح قانون اساسی را تجربه کرده است. آخرین بار هم در سال 2017 طی رفراندومی این رخ داد. آیا هم اکنون ترکیه نیاز به قانون اساسی جدید دارد؟

به عنوان یک حقوقدان و سیاستمدار معتقدم ترکیه نیاز به قانون اساسی جدید دارد. با تغییر قانون اساسی در سال 2017 موجبات نارضایتی اپوزیسیون ها از سیستم حکومتی فراهم شد. زیرا سیستم حکومتی بیشتر به سمت دولت تک نفره گرایش پیدا کرد، مسأله ای که اکنون هم شاهد آن هستیم. در اصل، احزاب، خواهان تغییر قانون اساسی در چارچوب افزایش قدرت مجلسی هستند.

برای همین است که در خواسته حزب حاکم و حزب مخالف برای تغییر قانون اساسی، 180 درجه تفاوت وجود دارد. ما به عنوان حزب جمهوری خلق معتقدیم که رئیس جمهور کشور باید بدون وابستگی به هیچ حزبی کشور را مدیریت کند. ترکیه باید به قانون اساسی قبل از سال 2017 بازگردد.

*اخیرا علی بابا جان رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت در مصاحبهیی پیشنهاد تغییر چهار ماده اول قانون اساسی را مطرح کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

در ابتدا باید گفت که حزب حاکم هر چقدر هم دم از قانون اساسی جدید بزند باز هم مجلس اختیار تدوین قانون اساسی جدید را ندارد. مجلس صرفاً اختیار اعمال برخی تغییرات در قانون اساسی را دارد. طبق قانون فعلی ترکیه، تغییر قانون اساسی نیاز به پیشنهاد موضوع از سوی 200 کننده دارد. ضمن اینکه هر چقدر هم علی باباجان در خصوص چهار ماده اول قانون سخن به میان آورد باز هم این چهار ماده جز تغییر ناپذیرترین مفاد قانون اساسی کشور ترکیه هستند.

برای مثال، نمی توان جمهوری بودن کشور ترکیه را که جز چهار ماده قانون اساسی است، تغییر داد زیرا اینها پایه های قانون کشور هستند. اما امکان تغییر در دیگر مفاد وجود دارد که نیاز است حدود 360 کننده به این موضوع رأی مثبت دهند اما در حال حاضر، جمع کنندگان ائتلاف جمهور (حزب عدالت و توسعه و حزب ملی گرا) به 360 نفر نمی رسد.

رأی مردم باید از مرز 1+50 درصد عبور کند. این فرایند قانونی مساله است و اگر حزب عدالت و توسعه اقدامی مخالف آن انجام دهد، فاقد مشروعیت خواهد بود. بنابراین، همانطور که گفتم هدف از مطرح کردن قانون اساسی جدید از سوی اردوغان به حاشیه راندن دیگر بحران های جامعه است.