حجم رانت قرعه کشی خودرو! - مجله پیوند

به گزارش دنیای اقتصاد، محاسبات نشان می دهد با توجه به تعداد خودرو های عرضه شده (به تفکیک مدل) و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، چیزی حدود هزار و 200 میلیارد تومان رانت در بازار خودرو های سواری آماده توزیع است. این در حالی است که خودروسازان هرچند وقت یکبار به دلیل مسائل مالی دست شان را جلوی دولت دراز و درخواست پول می کنند.

به عبارتی، دولت با قیمت گذاری دستوری، خودروسازی را از پولی هنگفت (همان که به واسطه قیمت گذاری دستوری و در قالب رانت در بازار توزیع می شود) محروم می کند و در ادامه خود به این صنعت وام می دهد، البته گاهی. سیاست دولت مبنی بر قیمت گذاری دستوری، اما سبب ایجاد فاصله ای بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودرو ها شده، تا آنجاکه در حال حاضر کف اختلاف قیمت به حدود 25 میلیون تومان رسیده است. چند هفته پیش بود که شورای رقابت دوباره به قیمت گذاری خودرو بازگشت و نرخ های جدید محصولات را (بسیار کمتر از قیمت های بازار) مشخص کرد. این موضوع (مشخص قیمت خودرو ها بسیار پایین تر از نرخ بازار) سبب شد اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو ها همچنان بالا باقی بماند و بستر رانت و فساد فراخ تر شود.

با اعلام نتایج قرعه کشی فروش فوق العاده خودروسازان، نام 25 هزار نفر از بین پنج میلیون متقاضی بیرون کشیده شد و این برندگان خوشبخت قرار است خودرو های ثبت نامی شان را با نرخ رسمی تحویل بگیرند، آن هم در حالی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو ها به 25میلیون تومان رسیده است. آن ها حالا این فرصت را دارند که سه ماه دیگر با دریافت خودرو های خود و فروش شان در بازار، حداقل 25 میلیون تومان سود کنند.

اوایل امسال که خبر رسید ستاد تنظیم بازار می خواهد نرخ جدید خودرو های داخلی را اعلام کند، گمان می رفت با توجه به اوضاع مالی نامناسب خودروسازان و شرایط سخت تولید، دولت مصوبه قیمت گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد، اما ناگهان سر و کله شورای رقابت پیدا شد و قیمت گذاری دستوری تداوم یافت. طبق مصوبه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمستان 97 داشت، قرار شد قیمت خودرو های داخلی براساس حاشیه بازار مشخص شود تا بساط رانت و دلالی جمع شده و خودرو ها به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار مشخص کنند، اتفاقی که می توانست اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو ها را به حداقل برساند.

با این حال وزارت صمت جسارت لازم را برای اجرای مصوبه ای که خود مشخص کرده بود نداشت و این شد که سیاست قیمت گذاری دستوری کماکان ادامه یافت. اخیرا نیز شورای رقابت پس از 20 ماه غیبت، بازگشت تا دوباره افسار قیمت گذاری خودرو را در دست بگیرد. قیمت هایی نیز که شورای رقابت بیان نمود، نشان داد این شورا اعتقادی به حاشیه بازار و امثال آن ندارد و مانند دوره قبل، قیمت گذاری دستوری را ملاک قرار داده است.

همزمان با بازگشت شورای رقابت، روش های فروش خودرو نیز تغییر کرد و خودروسازان اوایل خرداد، اولین طرح فروش فوق العاده را به اجرا گذاشتند و بلافاصله پس از آن نیز پیش فروش خود را اجرایی کردند. طبق سیاست جدید، سایت های فروش خودروسازان فارغ از ظرفیت در نظر گرفته، برای مدتی مشخص بازمی ماند تا همه افراد واجد شرایط توان ثبت نام اولیه را در آن داشته باشند. در نهایت اگر تقاضا از عرضه بالاتر برود، نام ثبت نام کنندگان نهایی از طریق قرعه کشی مشخص خواهد شد. اوایل این هفته، اما هر دو خودروساز بزرگ کشور قرعه کشی مربوط به فروش فوق العاده خود را برگزار و 25 هزار برنده را مشخص کردند.

وزارت صمت بر این باور است که با انجام روش قرعه کشی، عدالت در توزیع خودرو رعایت می شود، زیرا همه واجدان شرایط امکان ثبت نام اولیه را در طرح های فروش خودروسازان خواهند داشت. حتی اگر این ادعای وزارت صمت را بپذیریم، توزیع رانتی هنگفت در نتیجه سیاست های دستوری این وزارتخانه در خودروسازی، قابل انکار نیست. وزارت صمت در واقع می خواهد قیمت ها را در بازار خودرو کنترل کند و از التهابات بکاهد و این هم که روش قرعه کشی را لحاظ کرده، بیشتر در راستای رساندن خودرو ها به دست مصرف کنندگان واقعی (نه دلالان و واسطه گران) است.

اما ریشه التهاب بازار خودرو در مسائلی دیگر به ویژه قیمت گذاری دستوری و کمبود عرضه و همچنین تورم انتظاری بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند راه عبور از این شرایط، مشخص قیمت خودرو در حاشیه بازار است. با این حال، وزارت صمت کماکان بر قیمت گذاری دستوری اصرار دارد، چه آن زمان که شورای رقابت کنار رفته بود و خود عنان کار را در اختیار داشت و چه حالا که این شورا بازگشته است.

حتی اگر فرض بگیریم تمام 25 هزار برنده قرعه کشی اخیر، مصرف کننده واقعی بوده و قصد فروش خودرو ها را ندارند، باز هم در اصل ماجرا یعنی وجود رانت هنگفت در بازار خودرو تفاوتی نخواهد کرد. اقتصاددانان همواره تاکید می کنند کالا های دو یا چند نرخی، زاینده فساد و رانت در هر بازاری هستند و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وقتی از یکسو دولت و نهاد های فراقوه ای (مانند شورای رقابت) راه خود را می فرایند و به دور از واقعیات تورمی قیمت های دستوری را به خودروسازان تحمیل می کنند و از سوی دیگر بازار با توجه به بدیهیات اقتصاد، مسیری متفاوت را طی می کند، نتیجه آن می شود رانت و فساد و بازتولید دلال و واسطه گر و حضور سلطان ها در بازار خودرو.

در نتیجه همین سیاست های دستوری، فضا برای توزیع رانت هایی کلان در بازار خودرو فراخ شده و با توجه به اینکه نشانه ای از تغییر به چشم نمی آید، خودرو همچنان لقمه ای چرب و نرم برای دلالی و واسطه گری خواهد بود.

تخفیف دولت از جیب خودروسازان

هرچند تا قبل از اجرای فروش فوق العاده و قرعه کشی نیز بازار خودرو به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، مملو از رانت بود، اما این بار دولت حضوری پررنگ تر در ماجرا داشت و به نوعی شوی فروش و توزیع رانت را خود کارگردانی کرد. مسوولان وزارت صمت احتمالا حالا که اولین مرحله از قرعه کشی خودرو برگزار شده و دومی نیز در راه است، به خود می بالند که توانسته اند عدالت را در توزیع خودرو ها برقرار کنند، حال آنکه عملا رانتی هنگفت را در بازار پراکنده اند. با در نظر دریافت نرخ های اعلامی (دستوری) خودرو های عرضه شده در طرح فروش فوق العاده و مقایسه آن ها با قیمت های بازار، مشخص می شود که دولت رانتی حدودا هزار و 200 میلیارد تومانی را در بازار خودرو توزیع کرده است. به عبارتی دیگر، این هزار و 200 میلیارد تومان، به عنوان تخفیف از سوی دولت و از جیب خودروسازان به 25 هزار شهفرایندی که احتمالا (با فرض سلامت کامل قرعه کشی)، تنها شانس شان بیش از دیگران بوده، تقدیم شده است.

بر این اساس، کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو های عرضه شده در طرح فروش فوق العاده، با 25 میلیون تومان به تیبا تعلق دارد و سقف آن نیز حداقل 80 میلیون تومان است که به پژوپارس مربوط می شود. طبق اعلام ایران خودرو، چهار هزار نفر در طرح فروش فوق العاده این شرکت برنده پژوپارس شده اند، که با توجه به اختلاف 80 میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار این محصول، عملا رانتی 320 میلیارد تومانی از ناحیه عرضه این خودرو با قیمت دستوری، توزیع شده است. به عبارتی دیگر، دولت از جیب ایران خودرو به چهار هزار نفر مشتری پژوپارس، نفری 80 میلیون تومان تخفیف داده است. این رانت و تخفیف، اما در مورد پژو 206 تیپ 2 بیشتر بوده که ریشه در عرضه تعداد زیادتری از این خودرو نسبت به پارس دارد. ایران خودرویی ها در طرح فروش خود 6 هزار و 370 دستگاه پژو 206 تیپ 2 را با قیمت پایه کمتر از 72 میلیون تومان عرضه کرده اند که با توجه به اختلاف 60 میلیون تومانی با نرخ بازار، زمینه ساز توزیع رانتی بالغ بر 380 میلیارد تومان شده است.

آبی های جاده مخصوص، اما در طرح فروش شان چهار هزار پژو 405 را عرضه کرده اند، آن هم با قیمتی کمتر از 68 میلیون و 500 هزار تومان. با توجه به اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار پژو 405 چیزی حدود 60 میلیون تومان است، عرضه این محصول با نرخ دستوری، بیش از 240 میلیارد تومان رانت را به دنبال داشته است. در واقع ایران خودرو این مبلغ را به دستور دولت، به مشتریان 405 تخفیف داده تا مثلا بازار این محصول آرام بگیرد. دیگر محصول ارائه شده در طرح فروش ایران خودرو، رانا بود که این شرکت تنها 630 دستگاه از آن عرضه کرد. اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانا نزدیک به 55 میلیون تومان در حال حاضر است که با ضرب آن در 630، مشخص می شود رانتی 35 میلیارد تومانی در بازار این محصول توزیع شده است. ایران خودرو، اما در مجموع از ناحیه فروش این چهار محصول، چیزی حدود هزار میلیارد تومان رانت و به عبارتی تخفیف عرضه و ارائه کرده است، البته به دستور دولت.

به سایپا برویم و ببینیم از ناحیه فروش محصولات این خودروساز چه میزان رانت در بازار خودرو توزیع شده است. تنها با در نظر دریافت محصولات سواری عرضه شده توسط سایپا در طرح فروش فوق العاده، این شرکت به حدود هفت هزار نفر از مشتریان تیبا و ساینا، حدود 200 میلیارد تومان تخفیف (یا همان رانت) تقدیم کرده است، البته به دستور دولت.

سایپا دو هزار و 500 دستگاه تیبای معمولی در طرح فروش خود عرضه کرده که با توجه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصول، زمینه ساز توزیع رانتی 65میلیارد تومانی شده است. عرضه تیبا2 با قیمت دستوری شورای رقابت نیز سبب شده رانت و تخفیفی نزدیک به 70 میلیارد تومان تقدیم دو هزار و 500 شهفرایند خوش شانس شود. در نهایت، اما سایپا با عرضه هزار و 900 دستگاه ساینا با قیمت دستوری، بیش از 57 میلیارد تومان تخفیف و رانت را در بازار این محصول توزیع کرده است. سایپایی ها، اما بیش از سه هزار وانت را نیز در طرح فروش فوق العاده خود عرضه کرده اند که با احتساب آن ها و با توجه به وجود اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار این خودروها، سهم دومین خودروساز بزرگ کشور از رانت توزیعی در بازار خودرو بیشتر خواهد شد.