رشد و توسعه مالی کشور در گرو رونق صادرات محصولات کشاورزی، وابستگی صادراتی به کشور های همسایه ریسک مراودات تجاری را افزایش می دهد - مجله پیوند

به گزارش خبرنگار ، با توجه به اهمیت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای ارزی، صادرات غیرنفتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده که بدین منظور دولتمردان طی سال های تحریم به سبب اهمیت روز افزون تجارت خارجی و ارتباط تنگاتنگ رشد و توسعه مالی کشور بر صادرات کالاهای کشاورزی به عنوان مهم ترین بخش در پایداری اقتصاد تاکید دارند که این امر بیش از پیش اهمیت سیاست های بلندمدت در حوزه تجارت را بین عوامل فراوری نمایان می نماید.

با وجود آنکه بسیاری از کشورها خواهان محصولات کشاورزی ایران هستند، اما متاسفانه بسیاری از تجار صادرات خود را تنها بر کشورهای همسایه متمرکز کردند که هر از گاهی تجار عراقی به بهانه های مختلف ورود کالای ایرانی به کشورشان را ممنوع اعلام می نمایند که این امر چالش های جدی برای فراورینمایندگان و صادرنمایندگان ایجاد می نماید.

بسیاری از مسئولان بر این باورند وابستگی صادراتی به یک کشور تنها ریسک پذیری مراودات تجاری را افزایش می دهد که برای خروج از بن بست ها و توسعه صادرات غیرنفتی به منظور کاهش وابستگی درآمدهای نفتی باید نگاه جدی تری به بازارهای اوراسیا و روسیه داشته باشند تا ممنوعیت های گاه و بیگاه کشور عراق منجر به برهم خوردن الگوی کشت و مدیریت تنظیم بازار نشود.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل ممنوعیت صادرات گاه و بیگاه عراق مبنی بر ورود کالای ایرانی و راه های ورود به بازارهای جدید صادراتی در شرایط فعلی تحریم با خبر شویم:

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ، با اشاره به ممنوعیت صادرات 17 قلم محصول کشاورزی ایران به عراق اظهار کرد: عراق یک مشتری درمیان بازار های صادراتی ایران به شمار می رود که متاسفانه بسیاری از صادرنمایندگان به دلیل آنکه عراق در همسایگی ما واقع شده است، وابسته شدند.

وی با تاکید بر این مسئله که هیچ زمانی نباید تمامی فراوری محصولات کشاورزی خود را متمرکز یک کشور کرد، اضافه کرد: با توجه به وقوع مسائل احتمالی، تمرکز صادرات بر روی یک کشور چالش های متعددی را برای صادرنمایندگان و فراورینمایندگان در برخواهد داشت، همانگونه که طی 2 هفته اخیر، رایزن جمهوری اسلامی در عراق خبر ممنوعیت صادرات 17 قلم کالای کشاورزی را اعلام نمود.

نورانی ادامه داد: در گذشته بعضی محصولات ایرانی همچون سیب درختی و پرتقال از سوی تجار عراق ممنوع شده بود، در حالیکه برای یاری به فراورینمایندگان حداقل 6 ماه قبل باید موضوع را اعلام می کردند تا در اجرای الگوی کشت در استان ها وابسته به عراق نباشند.

به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، با توجه به آنکه در 6 ماهه دوم سال عمده فراوریات سبزی و صیفی به استان های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان اختصاص دارد، از این رو اگر قرار بود صادرات این اقلام ممنوع اعلام شود باید عراق چهار ماه قبل به فراورینمایندگان اطلاع می داد تا آن ها برای فراوری برنامه ریزی نمی کردند.

وی با اشاره به اینکه صادرات محصولات کشاورزی نباید متکی به کشور باشد، اظهار کرد: با توجه به آنکه وابستگی صادرات به یک کشور، ریسک پذیری را افزایش می دهد، بنابراین باید بازار های دیگری را مد نظر داشته باشیم چرا که در ارتباط با کشور هایی که مراودات تجاری داریم، اتفاقات ناگواری همچون ممنوعیت گاه و بیگاه به دلایل مختلف رخ می دهد.

نورانی با اشاره به اینکه کشور های روسیه و اوراسیا خواهان محصولات سبزی و صیفی ما هستند، بیان نمود: با توجه به آنکه صادرات به کشور های اوراسیه و روسیه باید دارای گواهی سلامت محور گلوبال گپ باشد تا میزان سموم و کود های شیمیایی محصولات و فلزات سنگین در محصولات مختلف را تایید کند که بیش از استاندارد بین المللی نیست.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه اخذ گواهی سلامت محور گلوبال گپ بسیار زمان بر است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر برای اخذ این گواهی نامه ها باید برنامه ریزی مدون و اصولی داشته باشد چرا که این امر در توسعه صادرات غیر نفتی و بی احتیاجی از درآمد های نفتی تاثیر بسزایی دارد.

وی با تاکید بر تدوین برنامه صادراتی برای خروج از وابستگی به یک کشور اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای خروج از بن بست فعلی و جلوگیری از متضرر شدن فراورینمایندگان و صادرنمایندگان باید تمهیداتی بیندیشد تا از وابستگی به کشور عراق رهایی یابیم.

نورانی ادامه داد: با توجه به آنکه کشور های اوراسیا و روسیه در 6 ماهه دوم سال به دلیل مسائل سرما امکان فراوری محصولات جالیزی را ندارند، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد تا بتوانیم درآمدارزی قابل توجهی از این محل برای کشور داشته باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه دریافت گواهی سلامت محور گلوبال گپ برای فراورینمایندگان دور از دسترس است، بیان نمود: هم اکنون بسیاری از کشور ها همچون روسیه برای ورود محصولات ایرانی به کشورشان گواهی سلامت محور می خواهند که این امر به سبب هزینه های سنگین برای فراورینماینده دور از دسترس است، به همین خاطر می طلبد که وزارت جهاد کشاورزی این امکانات را برای فراورینمایندگان مهیا کند.

به گفته وی، اگرچه کشور های همسایه از صادرنمایندگان گواهی سلامت محور نمی خواهند، اما احتیاج است که فراجناحی فکر کنیم و به سمت وسوی کشور هایی که احتیاجشان از عراق بالاتر است یا با قیمت بهتری محصولات کشاورزی ما را می خرند، برویم.

نورانی درباره اینکه آیا در شرایط فعلی تحریم امکان ورود به بازا های دیگر و بازارسازی برای محصولات کشاورزی وجود دارد، اظهار کرد: اگر صادرنمایندگان بتوانند استاندارد های کشور های مبدا را رعایت نمایند، اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور تاثیری ندارد چرا که سالهاست گرفتار تحریم های ظالمانه جهان هستیم و شرایط این گونه نیست که تازه وارد تحریم شده ایم و شریان های اصلی به روی ما بسته شده باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی به صورت مویگرگی در حال اجرا است، گفت: تصمیم گیرانی که یک شبه برای محصولات فساد پذیر تصمیماتی را اتخاذ می نمایند، باید هشیارانه فکر نمایند تا صادرنمایندگان میوه و تره بار و سبزی و صیفی را دچار چالش ننمایند چرا که علی رغم ریسک بالای محصولات فساد پذیر، بیمه فساد پذیر محصولات را در کشور نداریم که همین امر موجب شده صادرنمایندگان با ریسک بالایی در صادرات روبرو شوند.

وی با اشاره به اینکه صادرنمایندگان در صادرات محصولات کشاورزی با ریسک های متعددی روبرو هستند، توضیح داد: در حال حاضر ثبت سفارش و ال سی به منظور صادرات باز نمی شود و به همین خاطر صادرنمایندگان به صورت امانی باید محصولاتشان را به دیگر کشور ها صادرنمایند، از این رو انتظار می رود که مسئولان در ارتباط با صادرات مصوبات عجولانه صادر ننمایند تا مسائل فراورینمایندگان و صادرنمایندگان 2 چندان شود.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار ، با اشاره به اینکه صادرات محصولات کشاورزی به مدیریت تنظیم بازار باز می شود، اظهار کرد: شناسایی به موقع بازار های مصرف، توجه به برندسازی، بسته بندی و سورتینگ مناسب محصولات، امکان رقابت پذیری قیمت با رقبا و مقرون به صرفه بودن صادرات برای صادرنمایندگان در توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به درآمد های نفتی تاثیر بسزایی دارد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از ممنوعیت های صادراتی به مسائل سیاسی کشور ها مربوط می شود، اضافه کرد: مسائل سیاسی از جمله مسائلی است که نمی توان از آن غافل شد چرا که هر از گاهی بعضی مسائل باعث شده بازیچه موضوعی قرار بگیریم و مرز ها به روی صادرنمایندگان ما بسته شود.

ملک زاده ادامه داد: هر از گاهی تجار عراق به بهانه فراوری مناسب محصول و بعضی مسائل سیاسی، صادرات محصولات ایرانی را ممنوع اعلام می نمایند که برای خروج از این بحران، مدیریت در بازار محصولات کشاورزی امری لازم است چرا که فراوری بسیاری از محصولاتمان مازاد بر احتیاج داخل است. به عنوان مثال سال جاری به سبب شرایط مساعد اقلیمی فراوری سیب درختی 1.5 میلیون تن مازاد بر احتیاج کشور است که اگر تمهیداتی برای صادرات اندیشیده نشود، فراورینمایندگان با مسائل متعددی روبرو خواهند شد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از این مسئله که مدیریت در بحث بازرگانی محصولات کشاورزی به درستی انجام نمی شود، بیان نمود: با توجه به آنکه واردات محصولات کشاورزی برای عده ای منافع خوبی در بر دارد، به همین خاطر تمایل دارند که بازار صادراتی محصولات کشاورزی همچنان آشفته باشد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تحریم امکان ورود به بازار های مجدد صادراتی دور از انتظار نیست، گفت: با توجه به مراودات انجام شده با بعضی کشور ها همچون اوراسیا این امکان وجود دارد که در صورت داشتن مدیران با تجربه به سهولت امکان برقراری ارتباط با این کشور ها وجود دارد.

ملک زاده با بیان اینکه بسیاری از کشور ها خواهان محصولات ایرانی هستند، اضافه کرد: براین اساس احتیاج است که ارتباط خوبی داشته باشند و قرارداد های خرید و فروش و تهاتری مبادله شود چرا که بسیاری از کشور ها به تحریم های آمریکا اهمیت نمی دهند و همیشه حاضرند با ایران مبادله نمایند.

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار ، صادرات محصولات کشاورزی را تابع برنامه و سیاست تجار بازار های هدف دانست و گفت: کشور های حوزه خلیج فارس بر صادرات محصولات کشاورزی بیشتر نگاه سیاسی دارند که این امر در کنار واگذاری امور بازرگانی به وزارت صمت و مسائل تنظیم بازار منجر به بسته شدن بازار های صادراتی و از دست دادن مشتریان شده است.

وی با اشاره به اینکه جذب مجدد مشتری در کشور های خارجی زمان بر است، اضافه کرد: با توجه به آنکه صادرنمایندگان از 2 حیث سیاست خارجی و جلوگیری از صادرات در کشور خودمان با مسائل متعددی روبرو هستند، از این رو احتیاج است که برنامه صادراتی برای حداقل 5 سال آینده در بخش کشاورزی اعلام شود تا الگوی کشت طبق فراوری داخل و میزان صادرات صورت گیرد. به عنوان مثال هم اکنون بسیاری از کشاورزان در سردرگمی به سر می برند که گوجه فرنگی فراوری نمایند یا خیر؟ حال نمی دانیم منشا این برنامگی ها کجاست.

حسینی اعلام برنامه صادرات محصولات کشاورزی برای 5 سال آینده را تنها راه حل جلوگیری از مسائل فعلی پیش روی صادرنمایندگان اعلام نمود و گفت: با توجه به پتانسیل بالای بخش کشاورزی در توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از وابستگی به درآمد های نفت، انتظار می رود که صادرنمایندگان اقدام به صادرات محصولات کشاورزی به کشور های همچون روسیه، قطر، کویت و چین و .. که خواهان محصولات ایرانی هستند، نمایند چرا که تمرکز بر روی یک بازار صادراتی مسائل متعددی را به همراه دارد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در سرانجام با اشاره به اینکه عمده مسائل ممنوعیت های صادراتی به سیاست خارجی کشور ها باز می شود، توضیح داد: هر ازگاهی کشور عراق به بهانه های مختلف از ورود محصول ایرانی به کشورش جلوگیری می نماید که این امر موجب شده سایر رقبا همچون ترکیه جایگزین ما شوند، به همین خاطر بنده معتقدم که احتیاج به سیاست و برمامه ریزی کلان برای صادرات محصولات کشاورزی به سایر کشور ها همچون روسیه امری لازم است.