ظرفیت های حوزه خدمات فنی و مهندسی برای ایجاد توسعه استفاده شود - مجله پیوند

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه تداوم رکود فعلی در استان، ظرفیت های حوزه خدمات فنی و مهندسی را از بین می برد، گفت: در حال حاضر برخی شرکت ها به ناچار برای تأمین هزینه های جاری خود به فروش امکانات، ماشین آلات و تجهیزات خود روی آورده اند و چنانچه روزی شرایط مناسب شود، دیگر توان خرید را نخواهند داشت که به همین دلیل باید از ظرفیت و ثروت بزرگ استان در این حوزه برای توسعه استفاده کرد.

سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست اضافه کرد: باید برای فعال شدن ساخت وسازها در استان تلاش شود زیرا با فعال شدن این بخش سایر حوزه های مرتبط نیز فعال می شوند و محصول این فعالیت ها توسعه زیرساخت های استان خواهد بود.

طبیب زاده با اشاره به بخشی از مسائل پیمانکاران، گفت: طلب پیمانکاران چند سال پرداخت نشده و عنوان شده برای جبران افت قیمت این طلب، 15 درصد بیشتر در نظر می گیرند درحالی که تورم 45 درصد است و در عمل بخشی از سرمایه آنها از بین می رود.

رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: به پیمانکاران پول نمی دهند، طلب آنها امکان تهاتر با زمین هم ندارد، مصالح نیز به آنها داده نمی شود و در واگذاری اوراق خزانه به پیمانکاران نیز مسائلی وجود دارد که دیر داده می شود و از سوی دیگر طلب پیمانکاران را پوشش نمی دهد.

او ادامه داد: در بحث استفاده از اوراق خزانه به عنوان یک ظرفیت قانونی در استان ضعیف عمل شده و درخواست ما استفاده از این ظرفیت قانونی هرچند محدود است که بر اساس آن تأمین اقتصادی پروژه ها باید 30 درصد توسط دولت و نه دستگاه اجرایی، 30 درصد توسط پیمانکار و 40 درصد از سایر منابع، صورت گیرد.

طبیب زاده، اظهار کرد: در این رابطه 5 پروژه بزرگ استان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده اما هیچ یک نتوانسته اند از این ظرفیت استفاده کنند و این گونه پاسخ داده شده که 100 درصد هزینه ها باید توسط پیمانکاران تأمین شود.

رئیس اتاق کرمان ضمن انتقاد از اینکه در این موضوع مطالبه گری از سوی دستگاه های اجرایی استان وجود ندارد، گفت: سازمان های متولی باید حق استان را دریافت کنند زیرا در غیر این صورت بنیه پیمانکاری، فعالیت های مشاوره ای و ساخت وسازها تضعیف خواهد شد و در این رابطه تحرک جدی و جهادی لازم است.

او در ادامه موضوع کاهش بودجه های عمرانی دولت و در عمل امکان نداشتن برگزاری مناقصه ها را مطرح نمود و اضافه کرد: باوجوداین مسائل نمی توان پروژه های زیرساختی استان مانند راه، بزرگراه، خط آهن، خط انتقال آب، برق و گاز را تعطیل کرد و نادیده گرفت بلکه باید برای تأمین منابع اجرای پروژه ها به فکر خلق منابع و ثروت بود.

طبیب زاده، جزء 6 تبصره 19 قانون بودجه سال 99 کشور را ظرفیت مناسبی عنوان و بیان نمود: البته که طرح های نیمه تمام و یا جدید باید توجیه اقتصادی و متقاضی داشته باشند؛ اما باید دستگاه های مربوطه هر چه سریع تر نسبت به جذب منابع از این محل و تعریف پروژه های مهم اقدام مؤثر انجام دهند.

او ادامه داد: تلفیق توان استان و فرصت استفاده از ظرفیت های قانونی به همراه تلاش و جدیت مدیران استان می تواند به نیازهای زیرساختی استان پاسخ دهد.

او همچنین با اشاره به اجرای چندین پروژه بزرگ معدنی و صنایع معدنی در استان کرمان، اظهار کرد: باید بررسی شود که چند درصد پیمانکاران و مشاوران این طرح های بزرگ از شرکت های کرمانی هستند؟ که قطعاً سهم آنها چندان نیست، درحالی که انگیزه و سرمایه لازم برای اجرای پروژه ها وجود دارد اما برخی تنگ نظری ها در سطح ملی مانع این امر می شود.

رئیس اتاق کرمان، با تأکید بر اینکه اصل رقابت را کاملاً قبول داریم، گفت: زمان، کیفیت و قیمت تمام شده کار در این شرایط بسیار مهم است که درخواست می شود همه موارد بررسی و اولویت به شرکت های کرمانی توانمند داده شود.

طبیب زاده شرح داد: مطالبات پیمانکاران، نبود بودجه عمرانی و واگذار نشدن پروژه ها در استان ازجمله مسائلی است که شرکت ها را به سمت اضمحلال می برد و فشار مضاعف نبود کار، مسائل مربوط به اقتصادیات و حق بیمه تأمین اجتماعی، این نگرانی ها را تشدید کرده است.

او گفت: بند و تبصره 5 قانون بودجه شرایط تهاتر اقتصادیاتی را فراهم کرده که در استان چندان استفاده ای از آن نشده است که درخواست می شود مدیران اقتصادیاتی در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند.

طبیب زاده در رابطه با تأمین اقتصادی پروژه ها نیز گفت: اگر بانک ها نمی توانند تأمین اقتصادی انجام دهند حداقل به عنوان عنصر ضامن عمل کنند.

رئیس اتاق کرمان در ادامه با اشاره به دو موضوع مهم در سطح استان، گفت: راه اندازی کارخانه گندله سازی در سیرجان به دلیل عدم تأمین برق، یک ماه به تأخیر افتاده و سرمایه بزرگی بدون استفاده باقی مانده است و همچنین مسئله تأمین گاز پروژه های فولادی و مسی موضوع مهمی است که اگر به آن توجه نشود در سال های آینده با کمبود گاز روبرو می شویم.

طبیب زاده، اضافه کرد: چهار سال پیش قرار بوده خط یازدهم گاز کشور برای تأمین گاز استان های کرمان و خراسان جنوبی اجرا شود که هنوز این موضوع آغاز نشده که درخواست پیگیری آن را از مسئولان استان داریم.

در این نشست علی زینی وند، استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: در این دوره پا به پای خود و حتی جلوتر از آن در خدمت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی هستیم و این اختیار را به بخش خصوصی می دهم که بر اساس وظایف قانونی خود همه ما را رصد کند.

او با تأکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی باید به دنبال تقویت یکدیگر باشند، از اتاق کرمان خواست بر اساس وظیفه قانونی خود فضای کسب وکار را پایش و گزارش کند.

استاندار کرمان شرح داد: هر چه دولت در انجام وظایف خود محدود و زمینه برای بخش خصوصی فراهم شود، موجب رضایت مردم، تسهیل توسعه استان، کاهش فساد و افزایش کارآمدی می شود.

زینی وند، در مورد نامناسب بودن فضای کسب وکار استان و قابل باور نبودن رتبه کرمان در کشور اظهار کرد: این رتبه نامناسب به دلیل عملکرد محتاطانه ما مدیران، عدم اقدام چالاک مرکز مدیریت سرمایه گذاری، عدم توجه به پنجره واحد سرمایه گذاری و اعطای مجوزهاست که برای بهبود این فضا از رئیس کل دادگستری کرمان، مدیرکل بازرسی استان و در مواردی رئیس دیوان محاسبات کرمان با توجه به ظرفیت های قانونی در این گونه نشست ها دعوت شود تا حضور یابند و مصوبات را امضا کنند.

وی اضافه کرد: اگر مدیران استان جسارت به خرج دهند و دستگاه های نظارتی همراهی کنند مجوزهای پرونده های سرمایه گذاری در کوتاه ترین زمان ممکن صادر می شوند.